حرکت ملی آذربایجان با یک سیستم حکومیتی درگیری سیاسی دارد که از تمام پایه های فکری و ایدئولوژی فاشیسم، توتالیتاریسم، کومونیسم،سوسیالیسم، نازیسم و اسلامیسم ترجیهی بهره می برد.رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ قالبی به درستی قرار نمی گیرد تا مطالبین حقوق اجتماعی تکلیف سیاسی خود را دانسته و از همان ایدئولوژی دولت به خاسته های اجتماعی برسند.

در حالت کلی حرکت سیاسی ملی آذربایجان و ملت های مطالبه گر محصور در ایران با یک سیستم مختلط سیاسی روبرو هستند.یقینا با چنین ایدئولوژی سیاسی و مدیریتی ،کشور ایران هیچ راهکاری برای حل مسائل اتنیک های اقلیت و اکثریت ندارد و نخواهند داشت.ملت های مطالبه گر در این جغرافیا باید تمرکز خودشان را بر مطالبه گری سیاسی تنظیم کنند. به عنوان مثال ،دولت طرح ایجاد صلاحیت نامزدین انتخابات را اجرا می کند و فعالان و نخبگان غیر فارس و غیر خودی را که می توانند راه گشای مسائل ملت خود باشند را رد صلاحیت می کند و هیچ اعتراضی از طرف ملت ،طیف های مطالبه گر و انجمن ها صورت نمی گیرد.

دولت مسیر های مطالبه گری جنبش های اجتماعی را در داخل نظام به بنبست کشانده است.نخبگان سیاسی و فرهنگی و طیف های اجتماعی به جای فشار بر دولت برای غیر قانونی خواندن موضوع صلاحیت ترجیحی،به راحتی با موضوع رد صلاحیت با معیارهای غیر قانونی کنار آمده و برای اشخاص صلاحیت گرفته و دولتی به ابزار انتخاباتی تبدیل می شوند.حرکت ملی آذربایجان باید به یک حرکت کنشگر تبدیل شود و برای افزایش قدرت اجتماعی نیازبه بسیج توده ها دارد. اگر جامعه آذربایجان و روشن فکران آن از مسیر حقوقی و قانون اساسی حرکت می کنند باید بر اخذ مجوز حضور نخبگان سیاسی خود در میدان انتخابات ریاست جمهوری،نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای شهر و روستا در چهار چوب مطالبات ملی آذربایجان تلاش کنند ،جریانهای فکری و تبلیغاتی راه باندازند تا توده نیز در مطالبه گری سهیم باشد.

هر گونه کمک نقدی،سیاسی،ایدئولوژیکی به نامزدین صلاحیت دار دولتی به هر بهانه ای را باطن می دانم.فشار اجتماعی باعث تغییر سیاست دولت می شود. در ابتدا هنجارهایی که طی دو دولت پهلوی و جمهوری اسلامی بوجود آمده باید شکسته شود. هر جامعه ای که دگر اندیش باشد و مسائل ملی ،فرهنگی و حقوق بشر را در نظر گرفته باشد به جامعه ای پویا و آزاد تبدیل خواهد شد.