با نگاهی بدون غرض به تاریخ، مشاهده می شود که عدالت موجود در روابط فیمابین اقوام و ملل گوناگون ایران در اعصار مختلف، از زمان گماشته شدن رژیم پهلوی که شرایط آن طی هشت اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی در دوره جنگ جهانی اول ایجاد شد، مخدوش گردیده است. تطویل صد ساله این خدشه در فرهنگ سیاسی و آیین کشورداری، و گمراهی و سردرگمی سیاسی ناشی از آن در صد سال اخیر، به دلایلی در اندیشه برخی ایرانیان تثبیت شده است.

بررسی این دلایل که یکی از مهمترین آنها مقارنت گماشته شدن پهلوی با موسم حصد روند مدنیزاسیون در ایران است که نشانه های فکری و سیاسی آن از زمان نادرشاه ظهور می کند ولی اجرائیاتش پس از در آمدن ار دوره رخوت ناشی از شکست در جنگهای سی ساله با روسیه تزاری و با شروع عصر ناصری شتاب می گیرد، می تواند در جایی دیگر موضوع بحث باشد. آنچه اینجا، از منظر کنش سیاسی، اهمیت دارد این است که شرایط واقعی کشور را درک کنیم و جهت تجلی مساوات توصیه شده در دین مبین اسلام و کلام الله، و تبلور یافته در اصل نوزدهم قانون اساسی تلاش کنیم.

یکی از مهمترین گروهی که می توانند در این زمینه کوشا باشند، نخبگان سیاسی تورک، مخصوصاً کاندیداها و نمایندگان تورک مجلس هستند که این روزها افرادی برای ورود به این عرصه در تلاش و رقابت می باشند. طی مشاهدات و مباحثات مختلف معلوم گشته که شهروندان تورک کشور، بویژه فعالین ملی تورک، علاوه بر درخواستهایی نظیر تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، انتظارات عمیق تری نیز از این نخبگان سیاسی خود، بالاخص کاندیداها و نمایندگان مجلس، دارند که تخمین و تبیین آنها موضوع این نوشته کوتاه است.

انتظار اصلی شهروندان تورک از نخبگان سیاسی و نمایندگان خود تلاش برای اعاده قدرت سیاسی ملت تورک در ایران و اشتراک در اقتدار سیاسی است. به عبارت دیگر، تورکها از نمایندگان خود انتظار دارند ضمن مقابله با تلقین و تبلیغ یقیناً اشتباه «ایران مساوی فارس است» در مجامع داخلی و خارجی، برای ترمیم زخمها و جراحات بجا مانده از دوران پهلوی بر پیکر کشور و پایان دادن به اختفا و انکار وجود دهها میلیون تورک در ایران قیام کنند.

لازم به تأکید است که این امر به هیچ وجه به معنای قومگرایی که نسخه فارسی آن در حال حاضر از طرف عناصر پان ایرانیست پسمانده از دوران پهلوی و وابسته به برخی دول غربی دنبال شده و به عنوان ملی گرایی ایرانی قلمداد می گردد نیست و نباید باشد. آنچه مد نظر راقم می باشد، تجلی شعار «ایران برای همه ایرانیان» در عمل است.

از این منظر، انتظارات شهروندان تورک از نخبگان سیاسی و نمایندگان خود را که در عین حال جزو حقوق شهروندی آنها نیز می باشد، می توان در دو حوزه نسبتاً متداخل سیاستهای داخلی و سیاستهای خارجی کشور دسته بندی نموده و اهم آنها را به شرح ذیل برشمرد:

آ. شناسایی رسمی شهروندان تورک در قانون اساسی کشور ایران؛

ب. پایان دادن به سیاستهای نادرست اتنوسنتریسم فارسی (تصور اشتباه ایران مساوی فارس) و تقسیم منصفانۀ اقتدار سیاسی با ملت تورک؛

ج. رسمیت سراسری زبان تورکی در ایران؛ آموزش به زبان تورکی از مقطع پیش دبستانی تا سطح دکترای تخصصی در تمام رشته های علمی؛ و ایجاد جراید و شبکه های رادیویی و تلویزیونی تورکی سراسری در ایران؛ آزادی کاربرد زبان تورکی در تمام ادارات دولتی، دادگاهها و ...؛

د. تأسیس فرهنگستان زبان تورکی در تهران و ایجاد شعب آن در برخی شهرها از جمله تبریز، مشهد و شیراز؛ و سپردن آن به دست فارغ التحصیلان زبان و ادبیات تورکی از دانشگاههای معتبر جهانی؛

هـ. باز نمودن باقیماندۀ آرشیوهای دولتی حکومتهای قاجار، صفوی و ...، و همچنین اسناد و کتب تورکی موجود در کتابخانۀ ملی، کتابخانۀ دانشگاه تهران و سایر نهادهای مرتبط برای تحقیقات علمی؛

و. تنظیم سیاست خارجی کشور متناسب با حقیقت چندملیتی بودن ایران؛

ز. گسترش و توسعۀ همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و ... با کشورهای تورک بویژه تورکیه، جمهوری آذربایجان و تورکمنستان؛

ح. عضویت ایران در اتحادیه کشورهای تورک؛

ط. تأمین شرایط لازم برای ایجاد مسیر اننتقال انرژی حوزۀ خزر و آسیای مرکزی به اروپا از طریق تورکیه؛

ی. تلاش برای تأسیس خط راه آهن اورومچی ـ سارایوو (جادۀ ابریشم مدرن) با همکاری کشورهای ذیربط به منظور رونق تجاری و اقتصادی در منطقه؛

ک. جدیت در مبارزه با گروههای تروریستی و جدایی طلب و ریشه کن نمودن آنها بویژه ارامنۀ تجزیه طلب اشغالگر خاک جمهوری آذربایجان و گروههای تروریستی تجزیه طلب مورد حمایت غرب در تورکیه و سوریه (پ ک ک و پ ی د) و ...