بیش از ۴۰ سال از تصویب اصل ۱۵ قانون اساسی می‌گذرد. اصلی که با "برتری دادن به زبان فارسی" در مقایسه با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۹ مبنی بر لزوم "برخورداری تمامی مردم ایران از حقوق مساوی" هم ناقص است و هم متناقض. با این حال، علی‌رغم تلاش‌های دوستداران زبان‌های مادری و مطالبات فراوان مردمی، تهران‌نشینان تاکنون از اجرای همین اصلِ حداقلی نیز خودداری کرده‌اند.

در تمام این سال‌ها، طرفداران تدریس زبان‌های مادری که بسیاری از آنها تنها خواستار اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی بوده‌اند، با اتهامات امنیتی مواجه گردیده و حتی روانه زندان‌ها شده‌اند. در حالی که، مخالفان این اصل در سایه حمایت و همراهی نهادهای امنیتی آن قدر جری‌تر شده‌اند که اقدام به برگزاری سمینارهایی در مخالفت با این اصل قانون اساسی نموده‌اند!

چند روز پیش دیوان عدالت اداری طی حکمی، وزارت آموزش و پرورش را مکّلف "به رعایت حق شهروندان در بهره‌مندی از تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی" نموده‌است.

شکی نیست که زبان تورکی در ایران نه یک زبان محلی بلکه یک زبان سراسری است و حوزه گسترش آن، چه از منظر گستردگی جغرافیایی و چه از منظر گستردگی جمعیتی، حتی از زبان فارسی که به عنوان زبان رسمی کشور بر همگان تحمیل شده، فراگیرتر است.

با این حال، همین "حکم دیوان عدالت اداری" نیز که طبعاً با ادبیات حقوقی رسمی کشور به نگارش درآمده، در درجه اول خط بطلانی است بر ادعاهای واهی خودآذری‌پنداران و طرفداران فرضیه نژادپرستانه ایرانشهری که در تمام این سال‌ها با تفسیر مضیق قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را ملزم به اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نمی‌دانستند و از سوی دیگر سندی است رسمی مبنی بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش و طبعاً دولت ایران در خودداری از اجرای قانون اساسی و، در عین حال، سندی است گرانبها در خصوص قانونی بودن مطالبه تدریس زبان مادری.

فارغ از اینکه شخصاً اجرای اصل ۱۵ قانونی اساسی در خصوص زبان فراگیری همچون تورکی را کافی نمی‌دانم و بر این باورم که زبان تورکی باید در این کشور جایگاه تاریخی از دست رفته خویش را بازیابد و به تعبیر دیگر باید به عنوان زبان رسمی کشور شناخته شود، لازم می‌دانم توصیه نمایم که نباید اجازه دهیم "حکم دیوان عدالت اداری" در پس اخبار کرونا قرنطینه شود!