۱) جان رابرتس قاضی القضاة محافظه‌کار امریکا در یک ماه اخیر سه بار علیه محافظه‌کارانی چون ترامپ رأی داده است.
می‌گوید: «دیوان عالی نباید به جای مردم سخن گوید، بلکه باید سخنگوی قانون اساسی باشد.»

جان کلام این است. دموکراسی بیش از نظام پارلمانی به یک قوه قضائیه مستقل وابسته است. قوه‌ای که فارغ از سیاست، عدالت و اخلاق تنها بر اساس قاتون کار می‌کند.

۲) ‏سخن گفتن به جای مردم همیشه متضمن عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی نیست، سرسپردن به هیجانات تودۀ مردم نیز است؛ پوپولیسمی که می‌تواند به نفع ابله‌ترین سیاستمداران تمام شود.

مثال کم نیست: مجتهدی که فتوایش در محاصرۀ پسند خاطر مقلدانش است، سیاستمداری که بر موج مطالبات مردم سوار می‌شود، ‏کاربر شبکه‌های اجتماعی که برای جلب لایک به صورت عروسک خیمه‌شب‌بازی در میآید، و فعال مدنی که اسیر نظرات نادرست هوادارانش است. مثال آشکار مورد اخیر سخن‌گفتنِ نژادپرستانه علیه نژادپرستی است. اغلب فعالانِ هویت‌طلب به خاطر ترس از هیاهوی هواداران در این باره ساکت‌اند.

‏۳) یوسف مسشتار الدوله تبریزی دوای درد ممالک محروسه را در یک کلمه یافته بود: قانون. نگهبان جایگاه فرازین این قانون بیش از آنکه پارلمان باشد، دادگاه است. نظام قضاییِ بر آمده از قانونِ عادلانه و دموکراتیک می‌تواند در برابر شور ویرانگر جمع و استبدادِ اکثریت بایستد.

۳) ‏اما محرومان از دموکراسی با دریغ باید به ایستگاه اول برگردند.

آنچه گفتم در یک ساختار دموکراتیک موضوعیت دارد؛ یعنی در حکومتی که با رأی مردم بر سر کار می‌آید و با همان رأی برکنار می‌شود.

اما در فقدان دموکراسی، نخستین مسئله رجوع به خرد جمعی است که راهش از صندوق آراء می‌گذرد. و برای اینکه قانون بر عدالت مبتنی باشد، نهادها باید دموکراتیک باشند.؛ دیالکتیک عدالت و قانون.