مریم رجوی رئیس جمهور خود برگزیده سازمان مجاهدین خلق در ۱۳۹۲ بیانیه ای را صادر نمود، تحت عنوان« برنامه ده ماده ای» که پلاتفرم سیاسی آینده حکومت را از دید این سازمان روشن می کند. در اصل این برنامه هیچ تناسبی با آنچه که ایده این سازمان محسوب می شود ندارد. اگر چنین سازمانی به این نتیجه کلی از ساختار سیاسی رسیده باشد قاعدتاً باید ماهیت وجودی آن نیز تغییر کند.

زیرا استراتژی ماهوی چندین دهه نبرد مسلحانه برای تشکیل جامعه بی طبقه توحیدی با آنچه که در این برنامه آمده،از زمین تا آسمان فرق دارد . در ماده یک قانون ملاک سنجش رای مردم است اگر چنین است اساسا ، عنوان رئیس جمهوری که ایشان به یدک می کشد به چه معنا است؟ اگر به مفهوم کلمه جمهور دقت داشته باشیم ، ملاک رای مردم را در ماده یک کاملا می توان درک نمود. در ثانی لااقل خود این کلمه ورود مجاهدین به فاز نظامی مسلحانه در ۱۳۶۰ را زیر سوال می برد . زیرا مطابق آرای انتخابات در ۱۳۵۸،شکل و نوع حکومت تعیین شده بود . این انتخاب حتی اگر متغلبانه بوده باشد ،توجیهی برای فاز نظامی نداشت .همانگونه که بسیاری از احزاب به روند آن معترض بودند ولی هیچگاه به خشونت روی نیاوردند . قصد من دفاع از جمهوری اسلامی را نیست ، از طرفی دیگر انتقاد از یک سازمان لزوما دفاع از طرف مقابل آن هم نیست ،بلکه این ایراد ها به شیوه عملکرد سازمان کاملا مشخص و آشکار است .

ماده دو سازمان از نظام کثرت گرایی حمایت و آزادی تشکل ها را به رسمیت می شناسد. کثرت گرایی مستلزم ساز و کار تشکیلاتی در درون حزب می باشد حال آنکه مجاهدین خلق یک سازمان بسته امنیتی است و کوچکترین انتقاد اعضا از سازمان را به معنای بریده از تشکیلات و ایدئولوژی تعبیر می کند . اگر چنین سازمانی برای اعضای خود اینگونه سختگیری می کند قاعدتاً دیدگاهش به تشکیلات مخالف وی همیشه خصمانه و یک طرفه خواهد بود .
سازمان در ماده چهار دین و دولت را تفکیک و به یک نظام سکولار معتقد است .این بدین معناست که معنای مجاهد و آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین ... که در بالای پرچم آنها نقش بسته است ،تاریخ مصرفش تمام شده و آنهای که در این راه جان دادند نه در راه خدا ،بلکه برای سکولاریسم جنگیده اند .

ماده پنج و شش نیز عملا و نظرا مبنای تدوین قانون را نه قرآن و نه شریعت بلکه بر اساس سکولاریسم پیش می برد . استفاده از قوانین سکولاریسم برای اداره کشور ها مورد نقد ما نیست . بلکه آنچه این سازمان مدعی آن است مد نظر ماست . یعنی اگر بتوان بر اساس مستندات چنین قانونی در مورد سازمان قضاوت کرد باید پذیرفت که سازمان مجاهدین خلق کاملا تغییر ایدئولوژی داده و تبدیل به یک تشکیلات سکولاریستی شده است اگر چنین هست ، در این صورت این سازمان می بایست گذشته خود را رها کند و از بنیانگذاران آن هزینه نکند . لذا وجود یک تفکر پارادوکسیکال در نظر و عمل این سازمان مشهود است

در ماده هفت سازمان تنها به کردها حق فدرالی داده و بزرگترین اقلیت کشور را که در واقع اکثریت کشور است یعنی تورک ها ؛ از قلم انداخته است و تنها به یک قانون کلی که همه ملیت ها در ایران برابرند اکتفا شده است .چنین حرف کلی را آقای پهلوی هم می گوید ، پان ایرانیست هم تاکید می کنند ، ملی گراهای مصدقی نیز در دهان خود بلغور می دهند . اما صرف نظر از این استدلال نکته با اهمیت در این است که اکثر اعضای مهم کادر رهبری سازمان تورک بوده و هستند و این بدان معناست که مانقوردیسم رشد یافته در آن سازمان ،برای آینده آذربایجان یک منبع خطر باقی می ماند .

در ماده هشت مالکیت خصوصی و نظام سرمایداری بازار آزاد پذیرفته شده است ، این بدین معناست که کتاب اقتصاد به زبان ساده رضا رضائی و اهداف اقتصادی سازمان رسیدن به نظام سرمایداری است نه جامعه بی طبقه توحیدی ماده ۹ و ۱۰ مربوط به سیاست خارجی دولت مجاهدین خلق!!! است که بر مبنای نظام بین المللی خواهد بود و دیگر کسی برای آموزش چریک به فلسطین نخواهد رفت یا در ظفار علیه دولت بورژوازی نخواهد جنگید . و تمامی این مواد بیانگر یک نکته است و آن « ما هیچ ما نگاه ».