جناب استاندار می فرمایند: « که فروش و واگذاری زمین مورد نظر به یک بازرگان اربیلی تصمیم وی نبوده بلکه شورای شهر این تصمیم را گرفتند».

جناب استاندار متاسفانه افکار عمومی جامعه را یا به مسخره گرفته اند یا اینکه با وظایف استانداری خود آشنا نیستند بگذارید یک بار دیگر نگاهی به وظایف استانداری در حوزه اقتصادی بیندازیم تا واقعا کم و کیف قضیه به درستی معلوم شود.

مطابق مصوبه هیئت وزیران وظایف استانداری در حوزه اقتصادی استان عبارتند از ۱۷ ماده که یکایک آنها شرح وظایف این اداره را مشخص و معین می کند در ماده دو همین قانون نظارت بر اجرای توسعه و سرمایه گذاری با استناد به قوانین بالادستی بر عهده استانداری گذاشته شده است روشن است که اسناد بالادستی در حیطه و یا در اختیار شورای شهر نمی باشد.

در ماده ۳ قانون نظارت بر اجرای توسعه اقتصادی استان ، نظارت و هماهنگی بخش خصوصی بر عهده ایشان می باشد .و نیز در اجرای ماده ۴۴ قانون واگذاری به بخش خصوصی نقش بلاواسطه در حیطه اختیارات استاندار می باشد.

«ماده ۸ قانون »اشارت مستقیم دارد بر اینکه بستر سازی و هماهنگی با سایر اورگانها به منظور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بر عهده استانداری می باشد.

با تمامی قوانین موجوده ایشان با سلب مسئولیت ها از خود تازه منتقدان خود را منتسب به عوامل خارجی می کند تا بتواند خود را از مخمصه نجات دهد . روشن است که آنچه دستگاهای قضایی می بایست پیگیری کنند یادآوری و شرح وظایف وی می باشد .صرف نظر از اینکه آذربایجان غربی به خاطر شرایط خاص خود طالب ظرافت مدیریتی خاص می باشد حرکات و سکناتی که باعث خدشه به امنیت ملی است را بر نمی تابد.

در عین حال بایستی دوباره تذکر داد که آذربایجان مسکن مهاجران و پناه جویانی که دنبال ادعای ارضی هستند نخواهد بود.