در سال 1358 با تصویب قانون اساسی و بند های مرتبط با حقوق ملل ساکن ایران از جمله اصول 19،(مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق یکسان برابرند و رنگ،نژاد ،زبان سبب امتیاز نیست 15(زبان رسمی فارسی است، اما نوشتن و خواندن و مکاتبات و تبلیغات با زبانهای دیگر اقوام آزاد است)اصل 21 (مخصوصا بندهای 1 و 4 حقوق زنان) ،اصل 23( تفتیش عقاید ممنوع است)،اصل 24 (آزادی مطبوعات آزاد است)،اصل 25 (شنود مکالمات تلفنی شهروندان)،اصل 30 ( آموزش رایگان)،اصل 32 (بازداشت بدون حکم قضایی)،اصل38(شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است)39،(هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که به حکم قانون دستگیر شده ممنوع و موجب مجازات است) که در سایه قرار دارند و خلاف آن اصول عمل می شود، تاکید می کند که حقوق ملل در جغرافیای ایران قابل چشم پوشی نیست به همین جهت دولت وقت جهت مشارکت دادن اکثریت مردم و اقوام غیر فارس و شروع یک دولت قانونی، قانون اساسی حاضر و در مجلس شورا نیز نمایندگان اقوام به خاطر درج حقوق ملت خود، از قانون اساسی پیروی کرده و ملت خود را برای حمایت از قانون اساسی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی پای صندوق های رای کشاندند.98.2درصد رای مثبت گرفت.اعتبار دولت ها به قانون اساسی و قرارداد اجتماعی آن است.از نظر یک شهروند، اصول مندرج شده در این متن یا به کلی اجرا نمی شود و یا قسمتی از آنها که منافع خاصی را پیگیری می کند اجرایی شده است.اگر مردم ایران در سال 11و 12فروردین 1358با علم به عملی نشدن اصول مندرج در دفترچه قانون اساسی پی برده بودند یقینا درصدی بسیار پایینتر از مشارکت مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نصیب دولت وقت می شد.اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصول فصل های دوم و سوم همین قرارداد اجتماعی است.