تا قرن نوزدهم ارمنی‌ها به مدت بیش از ۸۰۰ سال در آناتولی در کنار مسلمانان با صلح و صفا به حیات خود ادامه داده و حتی به علت هماهنگی و یکپارچگی‌شان با جامعه عثمانی لقب «ملتِ صادقه» به آنها داده شده بود.

در دوران امپراتوری عثمانی ۲۹ ارمنی موفق به کسب عنوان «پاشا» که یک مقام عالی حکومتی بود شده و ۲۲ ارمنی پست وزارت را در وزارتخانه‌های مختلفی همچون وزارت امور خارجه، وزارت مالیه (اقتصاد) و غیره داشته‌اند. تعداد زیادی مدیر ارشد و رئیس دوایر دولتی از ارامنه تبعه عثمانی بوده، پس از سال ۱۸۷۶ در مجلس مبعوثان ۳۳ نماینده ارمنی حضور داشته و در بنیه وزارت امور خارجه ۷ ارمنی به عنوان سفیر کبیر و ۱۱ تن نیز به عنوان سرکنسول ادای وظیفه نموده‌اند. یعنی ارامنه به خاطر تفاوت دینی و یا قومی نه تنها در معرض هیچ‌گونه تبعیضی قرار نگرفته‌اند بلکه امکان کسب مقامات عالی‌رتبه دولتی را نیز داشته‌اند.

ترک‌ها معتقدند که اجرای قانون کوچ اجباری هیچ‌گونه انطباقی با تعریف نسل‌کشی سازمان ملل به سال ۱۹۴۸ ندارد زیرا طبق اسناد و مدارک موجود:

۱. دولت عثمانی فقط ارمنی‌های جغرافیای مشخصی از کشور را آن هم به بخشی از سرزمین‌های عثمانی که به دور از جنگ بود، کوچاند. همچنین این کوچ اجباری تنها دستجات مسلح ارمنی را که علیه دولت عثمانی دست به سلاح برده و کسانی را که به آنها کمک‌های تدارکاتی می‌کردند در بر می‌گرفت.

۲. برای ارامنه‌ای که مجبور به کوچ بودند، یک زمان ۷ الی ۱۵ روزه جهت آماده شدن در نظر گرفته شد. در ضمن کلیه نیازهای آنان مانند تأمین خوراک، بهداشت و غیره از طرف دولت تقبل گردید.

۳. ارامنه یک شهر و یا قصبه بصورت کلی و یکجا مجبور به کوچ نشده؛ بیماران، ایتام، منسوبین به مذاهب کاتولیک و پروتستان، صاحبان فن و حرفه و مأمورین نظامی مشمول قانون مهاجرت اجباری نشدند.

۴. طی حکم دولتی مقرر گردید برای مشمولین کوچ اجباری مسکن و زمین‌های زراعی تحویل داده شده و جمعیت آنها سرشماری و ثبت گردد.

۵. برای بیماران در محل اسکان، بیمارستانهایی تأسیس و به اکیپهای پزشکی کشورهای مختلف جهت مداوا و کمک به آنها مجوز داده شد. گزارشات کنسولگریها نشان می‌دهد که بعضی از این خارجیها در اثر بیماریهای واگیردار جان خود را از دست داده‌اند.

۶. کودکان یتیم و بی‌سرپرست به یتیم‌خانه‌ها و بعضی خانواده‌های ثروتمند سپرده شده، پس از صدور اجازه بازگشت در سال ۱۹۱۹ به خویشاوندان نزدیک خود داده شدند.

۷. وظیفه حفاظت از قافله‌ها در حین کوچ اجباری در مقابل حمله عشیرتها و دستجات چپاولگر به ژاندارمری واگذار گردیده، افراد خاطی و سوء استفاده‌گر با حکم دادگاه مجازات شدند. در این راستا در سال ۱۹۱۶ از طرف دادگاه‌های عرفی دیوان حرب ۱۶۷۳ نفر بازداشت، محاکمه و ۶۷ نفر اعدام شدند.

۸. کسانی که برای فرار از کوچ اجباری دین اسلام را قبول کردند نیز کوچانده شدند، لیکن زنانی که با یک مسلمان ازدواج نمودند مجبور به مهاجرت نبودند. اینها طی قانونی که پس از جنگ تصویب شد، در صورتیکه میخواستند میتوانستند به دین قبلی خود برگردند.

۹. برای حل مشکل کمبود غذای ناشی از جنگ، قحطی، حمله ملخها به مزارع و نبود نیروی کار جهت برداشت محصول به علت بسیج عمومی، درخواست یاری رسانی سازمان‌های بشر دوستانه کشورهای مختلف و در رأس آنها آمریکا قبول گردیده و از طرف آنها به ارمنی‌های کوچانده شده به سوریه کمک‌های خیرخواهانه انجام گرفت.

۱۰. پس از اتمام جنگ با تصویب قانونی امکان بازگشت مهاجرین به خانه و کاشانه خود فراهم گردید. اسناد پاتریک‌خانه ارامنه، تعداد این ارمنیان را ۶۴۴۹۰۰ نفر نشان می‌دهد.

۱۱. نوبار پاشا از رهبران برجسته ارمنی ضمن سخنرانی در کنفرانس صلح پاریس به سال ۱۹۱۹ اذعان می‌دارد که پس از خاتمه جنگ جهانی اول حدود ۷۰۰ هزار ارمنی از سرزمین‌های عثمانی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. اگر تعداد ارمنیان باقیمانده در ترکیه را به این عدد اضافه نماییم، جدی نبودن ادعای نسل‌کشی ارامنه آشکار خواهد گردید.

۱۲. حکومت انگلیس در سال ۱۹۱۹ با اتهام نسل‌کشی، ۱۲۰ ترک را که اکثراً از شخصیت‌های سیاسی و نظامی بودند به جزیره مالت تبعید کرد. علی‌رغم دسترسی به تمامی آرشیوها به علت عدم توانایی در ارائه دلیلی محکمه‌پسند، در سال ۱۹۲۱ دادستان کل سلطنتی انگلیس حکم به برائت این افراد داد. جالب اینکه کتاب آبی در محاکم مالت به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگرفت که این خود نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها خود به تبلیغاتی بودن این کتاب اذعان دارند.

هم‌چنین ترک‌ها معتقدند که برائت افراد مذکور در حقیقت برائت ملت ترک از اتهام نسل‌کشی است.