گر حکم شود که: مست گیرند
در شهر هر آنچه هست، گیرند.

امروز بتاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ به نقل از یول پرس خبری در فضای مجازی بدین شرح پخش شد:

نمایندگان مجلس با بررسی طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در قالب یک فوریتی موافقت کردند که براساس آن مجازاتی برای توهین به اقوام و مذاهب پیش‌بینی شده است.

یکی از مصادیق عینی توهین به اشخاص و ملل، اعم از نوع اتنیکی ـ فرهنگی ـ مذهبی و... دخالت و محروم ساختن ملل مختلف توسط دولتها در نحوه ی پوشش ملی، من باب نمونه ( عدم اجازه ی ورود هموطنان قشقایی به استادیوم یادگار امام تبریز، به دلیل پوشش ملی آنان)، صدور شناسنامه ی مجعول هویتی به تورکان آزربایجانی ( آذری ـ فاذری) ، تحریف تاریخ و اسامی اماکن و اشخاص ملل مختلف و به طور کلی محروم ساختن از حقوق طبیعی و اولیه انسانی اقوام به همراه آزار و اذیت انسانها بر اساس اعتقادات شخصی به کیش خاص ( غیر از اسلام شیعی ) میباشد.

با توجه به موارد فوق الذکر، به نظر میرسد که؛ در صورت اجرایی شدن چنین ماده ای، همه ی مسؤلان تراز اول کشوری فعلی، جزء متهمین ردیف اول میباشند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم اعتنا به حقوق قانونی و فرهنگی بیش از نیمی ازجمعیت غیر فارس زبان کشور بر اساس اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ج. ا. ایران، جزء اولین گروه از مجازات شوندگان حاصل از این لایحه خواهند بود .
البته با توجه به اصل: قانون عطف به ماسبق نمیشود. شاید برخی از مسؤلان قبلی و احتمالاً مغضوبان فعلی در امان باشند.

از مجریان و مسؤلان صدا و سیمای مِیلی که مرتب با تکرار و تلقین واژه ی مجعول (آذری) سوهان روح مردم تورک آزربایجان شده اند تا مسؤلان و طراحان کتب درسی که آشکارا در حدود نیمی از جمعیت کشور را { تورکان وحشی و بیابانگرد} نوشته و همچنان می نویسند و مخصوصاً هسته ی دولتی و حکومتی پان ایرانیست ها و در رأس آنان، حداد عادل و امثالهم باید به اشد مجازات در این راستا محکوم شوند. انشاالله تعالی.
به شرطی که اینبار هم برعکس قانون، اشخاص فراتر از قانون قرار نگیرند.
و مای مظلوم را به علت ذوق زدگی و بی سیاستی، جزء اولین قربانی این قانون جدیدالولد ننمایند.