وقتی می‌گوییم به موجب اصل ۱۵ همین قانون اساسی که تصویب کرده‌اید، زبان ترکی و سایر زبان‌های مادری باید در کنار زبان فارسی در مدارس تدریس شود. علی‌رغم موجود بودن فایل تصویری مذاکرات و مباحثات صورت‌گرفته در مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص تصویب اصل مزبور که در آن قانون‌گذاران بر وظیفه و تکلیف دولت در فراهم‌آوردن امکانات و اسباب لازم جهت تدریس این زبان‌ها تاکید می‌نمایند، دولت‌مردانشان یا سکوت می‌کنند و یا بهانه می‌آورند و روشنفکرانشان مغلطه‌بافی می‌نمایند و می‌گویند که قانون، دولت را ملزم به تدریس زبان‌های مادری نکرده، بلکه صرفاً مجوز تدریس این زبان‌ها را صادر کرده‌است! بروید خودتان زبان خودتان را تدریس کنید! کسی مانع شما نشده!

البته، عنادورزی و مغلطه‌بافی این جماعت، تنها مربوط به تأویل و تفسیر مضیق قانون اساسی و نادیده‌گرفتن نظرات حقوقی خبرگان قانون اساسی نمی‌شود. بلکه آنها حتی در همین ادعای اخیر خودشان هم صادق نیستند و وقتی هم دوستداران زبان‌های مادری عطای دولت را به لقایش می‌بخشند و آستین‌ها را بالا می‌زنند و با دست‌های خالی و بدون برخورداری از هیچ‌گونه امکاناتی اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش زبان‌‌های مادری می‌نمایند، باز هم همان افرادی که می‌گفتند کسی مانع شما نشده و بروید زبان خودتان را تدریس کنید، به بهانه‌های گوناگون مانع کار می‌شوند!

در آخرین اقدام صورت‌گرفته در این خصوص، فرمانداری شهرستان خوی که نماینده همان دولتی محسوب می‌شود که به موجب قانون اساسی و دیدگاه‌های قانون‌گذاران، ملزم به فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم جهت تدریس زبان ترکی در مدارس می‌باشد، مانع برگزاری کلاس‌های آموزش زبان ترکی از سوی یک سازمان مردم‌نهاد، سمن دعوت، در این شهرستان شده‌است تا شهری که در منابع تاریخی به "ترکستان" مشهور شده و از روزگاران گذشته تاکنون محل رشد و بالندگی زبان ترکی بوده و ادبا و شعرا و نویسندگان متعددی را در حوزه زبان ترکی تقدیم جامعه نموده‌است، حتی از داشتن یک کلاس آموزش زبان ترکی محروم بماند...

پ ن: پس از نگارش متن فوق متوجه شدم که به دنبال اعتراضات و واکنش‌های ایجاد شده در فضای مجازی در خصوص اقدام اخیر فرمانداری شهرستان خوی در ممانعت از برگزاری کلاس آموزشی زبان ترکی، "کانال سمن دعوت" متن قبلی خویش را حذف و در متن جدیدی اعلام نموده که عوامل فرمانداری خوی ضمن تماس تلفنی با مسؤولین این سازمان مردم‌نهاد اظهار داشته‌اند که مخالفت فرمانداری با برگزاری کلاس مزبور به علت موقتی بودن مجوز فعالیت سازمان مزبور بوده و برگزاری چنین کلاس‌هایی منوط به اخذ پروانه رسمی می‌باشد! جالب است که در نوشته‌ام اشاره کرده بودم که وقتی بحث تدریس زبان‌های مادری پیش می‌آید، " دولت‌مردانشان یا سکوت می‌کنند و یا بهانه می‌آورند"!