سلطانی در مورد تعریف فساد و ابعاد مختلف آن به انصاف نیوز گفت: «برای فساد تعاریف زیادی وجود دارد اما تعریفی که بیشتر عمومیت دارد این است: «استفاده از قدرت سیاسی یا قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»، چیزی که به عنوان فساد با آن مقابله می‌شود فقط بخشی از کوه یخ است، مشکل کشور ما به مراتب بیشتر از فسادی است که به صورت غیرقانونی شکل گرفته و بیشتر مربوط به فساد قانونی است، من مقاله‌ای در این زمینه نوشتم که منتشر نشد.»

او در ادامه مثال‌هایی از این فساد رسمی زد و توضیح داد: «سنگ آهن، ماده‌ی خامی است که برای ما استراتژیک است و در آن کمبود داریم و چیزی نیست که بخواهیم آن را صادر کنیم و صادرات آن خیانت است. در زمان دولت دهم که نفت گران شد، قیمت سنگ آهن هم به سرعت بالا رفت و در پی آن به سرعت صادر شد. دولت برای جلوگیری از صادر شدن، عوارض تعیین کرد اما صادرکننده‌ها قیمت را به یک سوم قیمت جهانی رساندند و صادر کردند قانونی هم تصویب نشد که برای صادرات کف قیمتی در نظر بگیرد، درست است که دولت تصمیم گرفت جلوی آن را بگیرد اما کسانی که دست اندرکار بودند راه قانونی برای این فساد گذاشتند.

سال ۹۳ قیمت جهانی فولاد افت کرد و سود کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه هم به تبع آن پایین آمد، با دولت تبانی کردند و تعرفه‌ی فولاد را به ۲۰ درصد رساندند، بلافاصله یک قانون ثبت شد که مبنای قیمت، قیمت جهانی است و در عمل نگذاشتند که کسی یک ریال زیر قیمت بفروشد درحالی که برای سنگ آهن چنین چیزی نبود، این یعنی فساد قانونی و مشارکت دولت در فساد.

طبق محاسبات ما در ده سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار فساد رسمی در بازار وجود داشته، یعنی خیلی از این فسادها طبق قانون انجام شده است، شخص یا اظهار نمی‌کند با کم اظهاری می‌کند یا بداظهاری می‌کند یعنی ممکن است پارچه‌ی پنبه‌ای را به نام پارچه‌ی پلی‌استر بفروشد. حداقل اظهار تعرفه‌ای پارچه کیلویی ده هزار تومان است ولی پارچه کیلویی سی هزار تومان است. ما از طریق انجمن نساجی با گمرک نامه‌نگاری کردیم که معیار تعرفه‌ی پارچه را از کیلویی به متری تبدیل کنند اما راضی نشدند. این یعنی از روی عمد اجازه داده می‌شود که وضع چنین باشد.

میزان برداشت بعضی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، ۳۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. طبق محاسبه‌ی ما فقط اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی معادل با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است، این یعنی دست در جیب بانک مرکزی کردن، این فساد است. آخر کار هم آقای سیف چند ماه قبل از اینکه برود قانونی گذاشت و گفت اینها بهره‌ای بدهند.

منابع کشور مثل سنگ معدن و نفت و گاز را به قیمت مفت به بنگاه‌های خصولتی پتروشیمی و فولاد می‌دهند و از طرف دیگر اجازه می‌دهند که به دلار آزاد بفروشند، این یعنی دولت منافع کلانی را برای یک گروه خاص ایجاد کرده است، این یعنی استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی، فساد همین است دیگر، ابعاد این فسادها گسترده است.»