در سالهای اخیر تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی بخصوص گندم با حاشیه هایی همراه بوده است و کشاورزان و تشکلهای صنفی آنها دولت را به ارزان خریدن گندم و تضعیف بخش کشاورزیمتهم می سازند . در حالی تشکلهای صنفی کشاورزان حداقل قیمت 2800 تومان را برای گندم 99-98 پیشنهاد داده اند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت 2295 تومان را اعلام و قیمت نهایی خرید که دولت رسما باید اعلام کند هنوزدر هاله ای از ابهام است
در مطلب ذیل به بررسی قانون "‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی" مصوبه 1368 مجلس شورای اسلامی می پردازیم تا مشخص شود سیاست دولت در خصوص خرید تضمینی محصولات اساسی تا چه میزان با آن تطبیق دارد
بر اساس تبصره1 "- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکررا با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید."
با توجه به متن تبصره مرجع تعیین قیمت وزارت (جهاد)کشاورزی است و قیمت اعلامی بایستی حداقل جبران کننده هزینه سربه سری تولید باشد و با حفظ رابطه مبادله مورد اشاره تبصره قطعا قیمت اعلام شده باید از قیمت تمام شده بالاتر باشد.اخیرا مشاهده می شود دولت علاوه بر کاهش نقش وزارت خانه مذکور در تعیین قیمتها برای عدول از خرید تضمینی، قیمت های بسیار نازلی را اعلام می کند برای مثال قیمت اعلامی سیب زمینی در سال 98- 4872 ریال تعیین شده که حدودا یک سوم هزینه تمام شده آن در این سال است. تعیین این قیمتهای نازل حتی اگر با هدف کاستن از هزینه های دولت باشد ناقض این قانون و عدول از سیاست حمایت از کشاورزی است
بر اساس متن ماده واحده که می گوید " به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خریدتضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید."
قیمتهای اعلامی حداقل قیمت خرید محسوب می شود که برای جبران زیان کشاورزان تعیین می گردد و می توان از آن استنباط کرد که خرید به قیمتهای بالاتر توسط دولت هم منعی ندارد ومسلما هیچ محدودیتی برای قیمت این محصولات در بازار وجود ندارد. بنابراین اعمال هر نوع محدودیت برفروش این محصولات که نمونه آن را در گندم سال 98 شاهد بودیم نه تنها بر اساس این قانون قابل توجیه نیست بلکه با هدف آن که حمایت از تولیدات کشاورزی است مغایرت دارد. باید توجه داشت هدف این قانون جبران زیان کشاورزان در شرایطی است که مازاد تولید موجب افت شدید قیمتها و زیان کشاورزان می شود. در محصولاتی مانند گندم که دولت خریدار حجم بزرگی از آن است نمی توان این قیمت اعلامی را که تنها جبران کننده هزینه تولید است را قیمت خرید انحصاری قرار داد زیرا با این اقدام نه تنها حمایت مورد نظر از بخش کشاورزی محقق نمی شود بلکه با از بین بردن سود دهی آن، منجر به نابودی این بخش خواهد شد . زمانی می توان مدعی حمایت از کشاورز داخلی شد که قیمت خرید داخلی بالاتر از قیمت تمام شده واردات آن محصول باشد. بنابراین ایجاد انحصار خرید به پایین تر از قیمت جهانی هیچ سنخیتی با این قانون نداشته ناقض هدف این قانون است.
بر اساس تبصره2 "- دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید " ولی تقریبا همه ساله اعلام قیمتها با تاخیر چند ماهه همراه بوده که نه تنها بر اساس متن صریح قانون تخلف محسوب شده ، با توجه به تاثیر عدم تعیین قیمتها بر انگیزه کشاورزان برای کشت محصولات اساسی می توان آن را حرکتی مخرب بر تولید دانست
سیاست دولت در خصوص انکار تورم موجود در بخش کشاورزی و تبدیل خرید تضمینی به خرید انحصاری در محصولات استراتژیک و پایین نگه داشتن قیمت ها نه تنها موجب کاهش تولید این محصولات و وابستگی به واردات آن خواهد شد بلکه با تغییر الگوی کشت از محصولات اساسی به غیر اساسی موجبات هدر رفت منابع را هم در پی خواهد داشت بنابر این ضروری است مجلس و نهاد های نظارتی اقدامات لازم را جهت صیانت از این قانون و استمرار حمایت از بخش کشاورزی انجام دهند.