بعد از گذشت بیست روز از سال جدید بلاخره مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حقوق کارگران منتشر شد.مصوبه ای که دستمزد میلیونها ایرانی بر مبنای آن پرداخت می شود.

بر اساس این مصوبه که نمایندگان کارگران از امضاء آن سرباز زده اند میزان حقوق کارگران در سال جدید نسبت به سال گذشته تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است.

آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟

ماده ۴۱ قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت توافقی بودن حقوق بین کارگر و کارفرما را می رساند و تعیین حقوقی که هر سه نماینده کارگران از تایید آن سر باز زده اند با وجود کسب اکثریت آرا، به مدد نمایندگان دولت با روح قانون کار مغایر است.

ماده ۴۱ قانون کار پس از آن که در صدر می گوید "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید"، چهارچوبی را نیز برای تعیین حداقل حقوق به شرح زیر مشخص کرده است:
"۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."

بر اساس نص صریح ماده ۴۱ میزان افزایش حقوق نه تنها باید در حدی باشد که کاهش توان خرید کارگران ناشی از تورم را جبران کند (حداقل به میزان نرخ تورم) بلکه بایستی حداقل دستمزد کارگری تامین کننده هزینه های متوسط خانوارها باشد. یعنی حداقل دستمزد یک کارگر بتواند یک خانوار ۴ نفره را در بالای خط فقر نگه دارد.

افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها در صورتی که تورم سال ۹۸ حدود ۴۲ درصد بوده است نقض آشکار بند یک این ماده است. بندی که در سالهای متمادی در راستای سیاستهای نئولیبرالیستی دولت نقض شده و به مرور بند دوم را نیز که حداقل حقوق را حقوقی می داند که نیازهای یک خانواده متوسط را تامین کند را نیز نقض کرده است.

بر این اساس دستمزد تعیینی بدون لحاظ حدود مشخص شده در قانون غیر قانونی است.

سالهاست سیاستگذاران این کشور به نام مصلحت از جیب کارگر زده و بر حساب کارفرما افزوده اند تا به ظن خود با انباشت ثروت در نزد کارفرمایان شاهد افزایش سرمایه گذاری باشند غافل از آن که دستمزد کارگر در سبد هزینه های تولید درصد بالایی را تشکیل نمی دهد تا بتوان از محل آن انتظار سرمایه گذاری داشت! بلکه این شیوه پایین نگه داشتن دستمزدها موجب افزایش شکاف طبقاتی وگسترش فقر مزمنی می شود که در بحرانهای فراگیری مثل اپیدمی کرونا می تواند گلوی همه اقشار جامعه را بفشارد.
تجربه اپیدمی کرونا خطرهایی که از محل فقر طبقات آسیب پذیر جوامع می تواند دامن بشریت را فراگیرد عیان تر ساخته است و شاید بیشتر کشورها توزیع عادلانه و همگون تر ثروت را در پیش گیرند.

با توجه به این که دولت با شرایط بد بودجه ای، با افزایش حدود ۷۰ درصدی حداقل حقوق کارمندانش در صدد جبران افت دستمزدها بر اثر تورم برآمده است، انتظار می رود چنین سیاستی را در خصوص کارگران نیز در پیش گیرد.

دولت و نهادهای نظارتی نه تنها مکلف به توجه به اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار هستند بلکه بایستی به وظایف خود در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) نیز اهتمام ورزند چرا که مصلحت کشور در توزیع متناسب و همگون ثروت است نه انباشت آن نزد افرادی خاص.