بهره گیری برخی دولت‌های تحکم گرا درسطح دنیا از اهرم فشار ژنوساید و یا تبعید یا آسیمیله کردن کلیت ابعاد طیف های مخالفِ ساختارشکنانه به زعم آن دولت‌ها...

در انعقاد یک قرارداد با لحاظ قواعد عمومی قراردادها و «تحقق موازنه یِ مثبتِ» در قرارداد و تعادلِ قراردادی فی مابین اطراف قرارداد، حقوق حقه طرفین قرارداد می بایست لحاظ گردد و با الهام از این مهم ، «قرارداد اجتماعی دولت‌ها و شهروندانشان» نیز مستثنی از این ضرورت ذاتی نخواهد بود.

ولیکن دولت‌های تحکم گرا ، عموما دست به اِعمال و استفاده یِ ابزارهایی مخرب ( البته به تعبیر دقیق تر ، مادون گنجاندن در مفهوم ابزار) و غیر اصولی همچون ژنوساید و نسل کشی یا تبعید اجباری در شرایطی غیرانسانی و استحاله و هضم و تغییر مظاهر فرهنگی و ملی و قومیتی و مصادره ی به مطلوبِ امیالِ حاکمیتِ مطلقه می‌زنند.

که این رویداد، تالی فاسدهای خاص و خطرناکی همچون ایجاد هرج و مرج و برهم خوردن نظم عمومی را به دنبال خواهد داشت و النهایه رسالت ارزشمند حاکمیت در حفظ آن را خدشه دارخواهد ساخت.

نقطه مقابل در نوع ساختار و ایدئولوژی فکری گردانندگان دولت‌های اقتدارگرا و تحکم گرا ، حکومت‌هایی با اِشِل و متد حاکمیتی فدرالیسم می باشد که با مشارکت پایدار تمامی عناصرجامعه در سرنوشت سیاسی خود و توزیع امکانات بصورت بجا و متناسب با عناصر تشکیل دهنده هر ایالت و به اقتضائات آنها ، روند توزیع عادلانه امکانات معیشتیِ مردمانِ آن ایالت‌ها به شکلی مناسب و به فراخور وضعیت موجود آنها و جلوگیری از توزیع امکانات به صورتی تبعیض آمیز و مرکز گرایانه را موجب گشته و ریسک مخاطرات بروز رادیکالیسم را در شاکله یِ کلانِ حاکمیت داخلی و سیاست خارجی خود به نحو مطلوبی کنترل می نمایند و پیرو این امر، ضریبِ خطرِ ناپسندیده یِ تجزیه یِ سیستماتیکِ حاکمیت و استحاله کلانِ آن ، کاملا تنزل خواهد یافت و از این خطر ناشگون و نامساعد به حال آحاد مردم ، پیشگیری به عمل خواهد آمد...

چرا که با فدراتیو شدن، استقلال ایالت‌ها در مسائل کلان و زاویه و موضع گیری آنها در الحاقات به انواع کنوانسیون های بین المللی و بازخورد و دخالت ایالات در حیطه های صلاحیتی حکومت مرکزی و تاثیر آن در سیاست خارجی، نسبت به حکومت مرکزی هرگز محقق نخواهد شد ولیکن این شکاف در مدلهای حاکمیتی کنفدراسیون به دلیل استقلال و اختیارات گسترده آنها نسبت به حکومت مرکزی در تمامی مسائل و مسائل خارجی که سیاست خارجی بسیار موثر و تعیین کننده در قوام حاکمیت داخلی می باشد، همچنان برقرار و ایستا خواهدبود...

وانگهی سیستم حل اختلاف حاکم بر دولتهای فدرال و حکومت مرکزی که نهایتا می بایست جهت گیریِ حلِ اختلاف ، به نفع حکومت مرکزی باشد، یکی دیگر از مولّفه هایی است که انعطافِ این مدلِ حاکمیتی و همسان بودن آن با سیاست‌های کلان حکومت مرکزی و ایستایی و قوامِ حاکمیتیِ حکومتِ مرکزی را، بیش از پیش تضمین می نماید...

با تمام این تفاسیر از بزرگترین اشتباهات طرفداران صددرصدی و بدون چون وچرای سیستم‌های فدرال، غافل بودن ازاین نکته است که اگر به واقع به اقتضائات موجود در ایالت‌ها، با گوشه نگاهی به سیاست توزیع امکانات عادلانه فارغ از نقصان توزیع امکانات مرکز مآبانه، روشی افراطی و غیر اصولی در توزیع امکانات مناطق و ایالات آن و نه به اقتضا، در پیش گرفته شود، خطر ایجاد شکاف اساسی و فاحش نسبت به یک ایالت تا ایالتی دیگر محقق خواهد شد که این امر رسالت واقعی فدراتیو شدن را خدشه دار می‌نماید و مخاطره ایی دیگر بنام منطقه گرایی غیر اصولی ( و نه مرکز گرایی ) و فاصله اجتماعی و معیشتی بین مردمان ایالت‌ها نسبت به ایالت‌های دیگر را موجب خواهد شد.

و ایراد دیگر این مدل اداره حاکمیتی این است که خطر اصطکاک وضعیتِ «دولت در برابر دولت» نیز در این مدل اداره حاکمیتی
می بایست تحت کنترل درآمده و شایسته است که کنترل متناسب به فراخور آن صورت پذیرد که دچار هزینه های سیاسی و اجتماعی متدهای غیراصولی سیاستگذاری حاکمان آن ایالت‌ها و آثار و تبعات عملکردهای ایالت‌های مقابل و در یک وضعیت رقابتی نامتناسب نسبت به یکدیگر نگردند و تمام تمرکز متولیانِ ایالات، در جهت نیل به توزیع عادلانه امکانات معیشتی و اجتماعی و سیاسی به فراخور واقعی و منطقی در ایالات و پرهیز از هرگونه زیاده خواهی غیر اصولی و مادون اقتضائات شهروندان همه یِ ایالات ، به دور از هر گونه تشنج طبقاتی، می بایست صورت پذیرد که این مهم مقتضی است که میسر گردد.