پس از بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس, از طرف شورای نگهبان اعلام شد که صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس بعلت سواستفاده مالی و فساد اقتصادی رد شده است. این خبر در ظاهر ساده ولی از عمق فاجعه در کشور خبر می دهد.

سوالاتی که مطرح می شود این است:

چه مرجع و منبعی و کدامین نهاد، فساد این نمایندگان که همین الان نیز در مجلس مشغول تصمیم گیری برای کشور هستند را به شورای نگهبان گزارش نموده است و این شورا براساس آن گزارش ها اقدام به ردصلاحیت نمایندگان فعلی نموده است؟

اگر شورای نگهبان یا هر نهاد و دستگاه دیگری در کشور علم به این موضوع دارند که این ۹۰ نماینده سواستفاده مالی کرده اند چرا آنها را به مراجع نظارتی و قضایی معرفی نکرده اند؟

مطابق قانون نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد مالی و اقتصادی مسئولیت مستقیم دارند، آیا این نهادها در جریان امر نبوده اند یا اینکه شورای نگهبان بدون هماهنگی آنها با چنین عناوینی و صرفا براساس گزارشات میدانی و مردمی غیررسمی چنین بحثی را مطرح نموده است؟

بهرحال این موضوع نشان می دهد که عزم جدی برای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد اگر این نمایندگان فساد مالی دارند چرا تاکنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند و محاکمه نشده اند؟ همه این مشکلات از عدم وجود شفافیت در موضوع مبارزه با فساد نشات می گیرد، هرچند که چند پرونده شاخص توسط قوه قضاییه بررسی و منجر به صدور حکم شدند اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این مساله را در اذهان تقویت می کند که گویا این نمایندگان به همراه برخی دیگر در موضوع فساد نیز مصونیت داشته اند که این برخلاف نص صریح قانون و مغایر با عقل و برهان است.

اینجانب کاری با نمایندگان رد یا تایید صلاحیت شده ندارم و قضاوتی در مورد اتهام انتصابی آنها نیز نمی کنم چون هیچ چیز شفافی وجود ندارد، روی سخن من با آندسته از افرادی است که با چنین علت محکمی اقدام به رد صلاحیت می کنند و آنگاه این افراد رد صلاحیت شده اکنون در یکی از بالاترین ارکان قدرت کشور بدون مشکل در حال حکمرانی هستند ،کتمان یا انکار یا کمک به تحریف واقعیت نیز به اندازه خود فساد مالی مستوجب مجازات است، لذا از مسئولین امر می خواهیم براساس دستورات رهبری در خصوص مبارزه با فساد، نمایندگانی که بدلیل سواستفاده مالی و فساد اقتصادی رد صلاحیت شده اند را سریعا به مردم معرفی نمایند و در دادگاه صالحه به اتهامات آنها بصورت شفاف و مطابق قانون رسیدگی شود هرگونه اغماض یا کوتاهی در این کار شائبه تبانی و عزم سست مسئولین امر در جریان فساد را نشانگر خواهد بود.