شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران با صدور حکمی آقایان #اکبر_آزاد ، مهندس #علیرضا_فرشی ، #بهنام_شیخی و #حمید_منافی_نادارلی چهار فعال تورک را که به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت و به قید وثیقه موقتا آزاد شده بودند را هرکدام به دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم کرد.! محکوم کردن این چهار شخص، دستگیر شدگان مراسم بزرگداشت روز جهانی #زبان_مادری در سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران، و دادن این حکم به ایشان در واقع حکم به محکومیت زبان مادری و حقوق ائتنیکی و شهروندی ملل غیر فارس است.

چرا که ملل غیر فارس علاوه بر مشکلات سراسری، معیشتی و اقتصادی که در کل جغرافیای کشور حاکم است ظلم مضاعفی را تحت عنوان #ستم_ملی و تبعیض مرکز پیرامونی بر اساس جغرافیا و هویت متحمل می‌شوند. و گاها نیز این چنین به جرم عشق به زبان مادری مجبورند عین مجرمان، بزهکاران، تبهکاران و جانیان بالفطره زندانی شوند، و از حقوق فردی و حق آزادی در جامعه محروم گردند. اینان نه اختلاس گرند، نه سارقند، و نه چپاولگران بیت المال ملت.! اینان فقط و فقط حق طلب، عدالت خواه، منتقد، و عاشقان زبان مادریشان هستند.

محکوم کردن این چهار نفر در این اوضاع آشفته داخلی و منطقه‌ای که همراه با اعمال تحریمهای بین‌ المللی و رجزخوانی‌های سردمداران آمریکاست، تماما بر علیه مصالح و منافع کشور ، بر علیه اتحاد و انسجام ملی، و به نفع خدمت به ایجاد و رشد تفکرات گسست از مرکز، و زدودن امید و اعتماد مردمی از عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌باشد. دادن چنین احکام نسنجیده و دور از عدالت و بر اساس تبعیض و ستم تنها دستاوردش رشد نهضت‌های آزادیبخش خواهد بود که دیگر امیدشان به احقاق حقشان توسط نظام و انقلاب اسلامی را از دست داده‌اند. و وجود این ناامیدی، سلب اعتماد عمومی و گسترش تمایلات رادیکالی، به قطع مسلم در دراز مدت بر علیه حاکمیت‌ها و دولت‌ها تمام خواهد شد.

همانطورکه در جلسه دادگاه، متهمین پرونده و وکیل مدافع آنها ضمن رد اتهامات وارده اساس تشکیل پرونده و سیر قضایی را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بودند:« هر حکمی که فارغ از کم و کیف آن در این دادگاه صادر شود طرز نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مسئله زبان مادری اتنیکهای غیرفارس قلمداد و در تاریخ ثبت خواهد شد». این حکم نیز به عنوان نوع نگاه حاکمیتی به فعالیت‌های در مسیر و چهارچوب قانون، در اذهان عمومی جامعه آذربایجان و فعالان حرکت ملی ثبت و ضبط گردید.

با چنین برخوردها و بستن تمامی مسیرهای قانونی فعالیت، و عدم آزادسازی حقوق ائتنیکی جامعه غیر فارس کشور، خصوصا تورکها، ثمره‌اش فقط و فقط بر علیه نظام جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. زیرا که هر حکومتی را فقط و فقط حمایت و رضایت عمومی سرپا نگه می‌دارد نه موشک‌ها و تسلیحات بازدارنده‌اش. اگر رضایت عمومی در یک جامعه و کشوری نباشد قدرت نظامی ضامن بقای هیچ نظامی نخواهد بود. و این حکم صادره و نوع برخورد با فعالان نیز بر علیه جلب رضایت ملت تورک آذربایجان است نه در راستای آن.!

علت و اساس شکل گیری نهضت‌های آزادیبخش وجود بی عدالتی، ستم، و تبعیض می‌باشد که موجبات پدید آمدن تضادهای سیاسی در جوامع انسانی را سبب می‌گردد. وظیفه حکومت‌هایی که کشورشان به صورت کثیرالمله‌ می‌باشد و صلاح چنین مملکتی را در برقراری دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز می‌بینند بر کاهش این تضادها و تنش‌های سیاسی است تا تبدیل به یک چالش و رویارویی ملی و قومی نشود. اما رویه قضایی و آرای محاکم و نوع نگاه امنیتی به مسایل زبان مادری، همگی به سوی تشدید این تضادهای سیاسی است نه کاهش دادن، برچیدن و یا رفع آن.

سخن آخر اینکه حس آزادی خواهی و شکل گیری نهضت‌های آزادیبخش با دادن حکم زندان و تحمیل کردن اسارت متوقف شدنی نیست. زیرا دلهایی که رنج اسارت را چشیده‌اند خود می‌توانند پرورنده‌ی مژده‌ی بزرگ آزادی باشند. چرا که آزادی، همواره در دامن اسارت می‌زاید، در زنجیر رشد می‌کند، و از ستم تغذیه می‌کند، و با غصب بیدار می‌شود. این سرنوشت آزادی است..." و اعمال قوه قاهره (پلیس،زندان،دادگاه) نسخه درمان کننده برای زدودن آزادیخواهی مدنی، حق طلبی و عدالت خواهی انسانها و ملل نیست. زیرا تا ابد نمی‌توان جوامع بشری و اجتماعات انسانی را از حق حقوقشان محروم ساخته و آنان را ناآگاه و جاهل به حقوق خویشتن نگه داشت.!