آدرس غلط ندهیم، ابزار لازم برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد.

پیامک وزارت بهداشت در مورد تماس با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در صورت مشاهده همسرآزاری در ایام کرونا، کمی تسلا بخش و بیشتر نگران کننده بود. تسلا بخش از این رو که بعد از هفته‌ها اعلام گزارش کشورهای مختلف در مورد افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونا، که سبب شد دبیرکل سازمان ملل هم در این مورد هشدار دهد و از دولت‌ها بخواهد که زنان و دختران را بیشتر مورد حمایت قرار دهند، سکوت دولت ایران هم شکست و در این مورد عکس‌العملی نشان داد و در عین حال نگران کننده به این دلیل که دولت اگرهم بخواهد مکانیزم و ابزار مناسب برای حمایت از زنان خشونت دیده را در اختیار ندارد.

اورژانس اجتماعی صرفا نقش مشاوره ای دارد و از اختیار لازم برای مداخله در خشونت‌های خانگی برخوردار نیست. نمی‌تواند در خشونت‌های حاد دخالت لازم را انجام دهد، وارد خانه شود و یا خشونت دیده را به مکانی امن منتقل کند. بنابراین، اعلام این که اورژانس اجتماعی می‌تواند کودکان و زنان خشونت دیده را مورد حمایت موثر قرار دهد آدرس غلط دادن است. این کار نیاز به خانه‌های امن با تعداد و کیفیت بالا و دادن اختیار لازم به اورژانس اجتماعی و قوانین مورد نیاز برای حمایت از زنان و کودکان خشونت دیده دارد.

دولت‌ها سال‌ها زمان مناسب برای ساختن چنین ابزارهایی را از دست داده‌اند و حالا بحران کرونا در حال آشکارتر کردن آسیب‌هایی است که همه این سال‌ها بوده است، بدون آن که اراده لازم برای مقابله با آنها وجود داشته باشد.

متاسفانه میزان خشونت علیه زنان در ایران پیش از کرونا هم ۲ برابر آمار جهانی بوده است، در حال حاضر این میزان افزایش یافته‌است. در شرایطی که یک سوم زنان در جهان خشونت را در زندگی خود تجربه کرده اند، این آمار شامل ۶۶ درصد زنان ایرانی بوده است. با این حال مواجهه با این مساله در ایران، به جای تسریع تصویب قوانین لازم و ایجاد سازوکارهای مورد نیاز برای مقابله با خشونت علیه زنان، خمیر کردن آمار خشونت، کتمان آن و کش دادن روند بررسی قوانین مقابله با این نوع خشونت بوده است.

آخرین آمار اعلام شده در مورد خشونت علیه زنان در ایران مربوط به سال ۸۳ و دولت اصلاحات است، که نشان می‌داد ۶۶ درصد زنان از اول زندگی مشترک حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی با تعریف عام آن را داشته‌اند و حدود ۳۰ درصد حداقل یک بار در طول زندگی مشترک، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد داشته‌اند و ۱۰ درصد خشونت‌های منجر به صدمات موقت و یا دائم و جدی گزارش شده است.

نتایج این پژوهش پس از دولت اصلاحات از دسترس خارج و خمیر شد و بعد از آن زمان دیگر پژوهش ملی در مورد خشونت علیه زنان انجام نشد و یا اگر شده محرمانه مانده و اعلام عمومی نشده است.

متاسفانه این واکنش دور از تدبیر و مسوولیت‌پذیری نسبت به یک آسیب اجتماعی که سلامت و امنیت نیمی از جمعیت کشور را با تهدید مواجه کرده است، با دلایل موهوم و غیرقابل پذیرش همچنان پس از سال‌ها ادامه دارد. از نظر برخی دخالت حکومت در این امور، ممکن است دخالت در حوزه خصوصی‌ای باشد که ریاست آن با مرد است و ممکن است به نوعی از خانواده آسیب برساند، که متناسب با تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر نیست. این در حالی است که هر جا خشونتی رخ دهد، وظیفه حکومت حمایت از خشونت‌دیده و مجازات خشونت‌گر است.

با این نگاه، درحالی‌ که در ۱۲۵ کشور در رابطه با آزار جنسی و در ۵۲ کشور درباره تجاوز زناشویی قانون تصویب‌شده است، متأسفانه در کشور ما هنوز قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان مصوب نشده است.دولت فعلی با توجه به اهمیت این مساله لایحه تامین امنیت زنان را تدوین کرد و در سال ۹۶ آن را برای بررسی به قوه قضاییه داد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان زنان لایحه تامین امنیت زنان را دارای ویژگی‌های موثری برای مقابله با خشونت علیه زنان ارزیابی کردند. اما این لایحه پس از مدت‌ها معطل ماندن در قوه قضاییه با تغییرات زیادی به دولت برگردانده شد، تغییراتی که در بسیاری موارد با روح این لایحه که منع خشونت علیه زنان بود، تعارض داشت. در حال حاضر لایحه که در قوه قضاییه تغییر نام هم یافته و دیگر "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت" نامیده می‌شود در دست دولت است و دولت باید آن را مجددا بررسی و تصویب کند. بعد به مجلس دهد، کمیسیون‌های مجلس آن را بررسی و تصویب کنند و به صحن ببرند و در صورت تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارایه شود. روشن است که گذر لایحه از این هفت خوان زمان زیادی خواهد برد و معلوم نیست پس از آن لایحه چه تغییراتی خواهد کرد و آیا در نهایت به کار زنان خواهد آمد یا نه؟