انچه در چند روز گذشته در این استان اتفاق افتاد در واقع فاجعه ای است که می تواند طومار عدالت و ازادی را در پیچد.

هیچ قدرتی به خصوص قوه اجرائیه حق

شانتاژ و باج خواهی از شهروندان و به خصوص نمایندگان انها را ندارد

این گونه اعمال دو صورت مشخص دارد

یا درست است و یا دروغ است

اگر دروغ است که اتهام زدن به ویژه از

طرف شخص نماینده دولت و قدرت اجرایی جرم است و اگر صحیح است

نگهداری مدارک و اسناد جرم در دست

یک مقام از هر نوع دولتی ان جرم است

به محض اینکه اسنادی به دست استاندار و یا دیگر مقامات برسد باید بلافاصله

به مرجع صالح قوه قضائیه تحویل تا

مطابق ائین دادرسی مورد رسیدگی قرار

بگیرد
قرار نیست این اسناد که نگهداری و حفظ
انها خود نوعی یا برای محافظت از مجرم
و یا برای باج خواهی و شانتاژ علیه افراد
قرار بگیرد
چه اقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و چه اقای شهر یاری به عنوان
استاندار دارای این چنین وظیفه و تکلیفی نیستند
نه تنها روسای جمهور و نه تنها حاکمان و
والیان و استانداران و فرمانداران چنین
حقی ندارند بلکه قوه قضائیه نیز حق ندارد پرونده ها را به جریان رسیدگی
نسپرده و انها را در نزد خود نگهداری نماید و در مواقع لزوم از انها به شانتاژ و
رعب و وحشت استفاده کند
قانون مشروع است و نحوه استفاده از ان نیز مشروع و شفاف است
اگر نماینده ای و مقامی اتهام و فسادی را
مرتکب شده باید مرجع صالحه وارد رسیدگی و اصل موضوع معلوم و مشخص شود
بر فرض صحت اتهام نماینده مجلس و نماینده مردم عدم رسیدگی ان موجب
ستم به ملت است
چه کسی این ستم را مرتکب می شود
استانداری که اسناد این جرم و خیانت را
نگه داشته و انها را به مرجع قانونی
نمی دهد
در نتیجه اهداف چنین عملی هم شرم اور و هم غیر قانونی است
چون می تواند در مواقعی خود وسیله جرم باشد اگر مخالفتی با والی و یا حاکم
به قول خود و یا رئیس جمهور بنماید
به عنوان وسیله تهدید عمل بکند که اگر
ایراد مرا بگویی سند را رو می کنم و یا
به نوعی وسیله شانتاژ است که به منهم
بده و الا می گویم ، ودر هر حال امری
غیر قانونی است موجب میشود یک متهم مالی بر فرض صحت از رسیدگی
در مراجع قانونی در امان و بدون مجازات بماند
این عمل در هر صورت جرم و غیر قانونی است تا زمانیکه در مرجع رسمی و قانونی رسیدگی و اظهار نظر نگردیده
اعلام ان تنها می تواند یا بی جهت ابروی
فردی را به بازی بگیرد و یا هم موجب
فرار یک متهم را از یک محکمه قانونی
موجب می شود
چون فرد از مستخدم دولت یعنی شهریاری و یا همان اجیر و در اصل نوکر
مردم مثلا بد گفته و یا او را نقد کرده
این مستخدم خود به قولی ببرد و بدوزد
و یک شهروند و یا نماینده شهروند را
متهم کند و ان را اعلام کند
( جان استوارد میل ) می گوید :
دولت شر لازم است
وجود ان لازم است اما چون قدرت فشرده است و هر لحظه می تواند استبداد و دیکتاتوری را گسترده کند
این مستخدم بد بخت باید به تمامی
مورد نقد و مورد بازخواست
قرار بگیرد و اگر از بد حادثه به سندی
دسترسی پیدا کند باید بلافاصله و بدون
اظهارنظر و بدون محاکمه و بدون طرح ان در ملا عام به مرجع قانونی تحویل دهد
بدون نمایش و بدون اعلام نظر ، با وجود
قضات عادل و مستقل امر محاکمه و اعلام و یا داوری نه تنها وظیفه استاندار
نیست حتا وظیفه پاسبان هم نیست
دادگاه تنها مرجع برای اظهارنظر است
انها که در این چند روز برای مستخدم
دولت بهایی بیشتر قائل شده اند ، عوامل
استبداد و دیکتاتوری هستند چه مدیر کل
باشند و چه روزنامه نگار ، در دامی افتاده اند که روزی دامن خودشان را
خواهد گرفت
بنیان های اجتماعی نباید فرو بریزد ، نه به دست پاسبان های شهر و نه به دست
مستخدم کوچک دولت ، هر بنیان اجتماعی که فرو بریزد ، پایه های زندگی
مدنی به نفع عشیره بازان متزلزل می شود
این ملت نیاز مند انسان های منتقد است
تا از قدرت و سواستفاده ان از امکانات
مملکت جلوگیری نماید
رکن چهارم مشروطیت و رسانه های نقد
قدرت را در خدمت قدرت دولتی قرار دادن یا عدم فهم رسانه و نشریه است
و یا عدم فهم قدرت است.