بدون تردید شرایط اقتصادی حاکم بر بخش های مختلف و کلیت جامعه در ۱۴ ماه گذشته عامه ی مردم و خصوصا اقشار متوسط و زیر خط فقر را با بحران معیشت روبه رو کرده است. واقعیت آن است که افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت دلار به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه ی آمریکا و به تبع آن جهش قیمت انواع کالاها، مایحتاج عمومی و روزمره مردم، ماشین و مسکن و ... سایه سنگین، وحشتناک و شوم خود را بر زندگی بیش از ۷۵ درصد جامعه گسترانیده است.

مشخص نیست که چه زمانی ترمز افزایش بسیار غیرطبیعی و مشکوک قیمت ها و مخصوصا قیمت اجناس داخلی کشیده خواهد شد و مسئول برخورد و مقابله با این راهزنی تولیدکنندگان داخلی و دلالان وارد کننده انواع کالا و... کدام ارگانها، سازمانها و یا مدیران و روسا هستند؟ هیچ کس منکر سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی مخرب تحریم ها بر بخش های مختلف کشور نیست اما مابقی ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم این بحران بدون تردید مربوطه به مماشات و بی کفایتی مدیران و مسئولان دستگاههای متولی و نظارتی در بخش های مختلف اقتصادی در قوای ۳ گانه و... و بخشی نیز با نوع برخورد و رفتار مردم ارتباط مستقیم دارد.

نمونه های بسیاری برای اثبات موارد فوق وجود دارد؛ برای مثال اربده کشی، جولان و راهزنی آشکار ۲ شرکت بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و چند مینی شرکت خودروسازی فامیلی متعلق به آقازاده ها در بازار خودرو و افزایش بعضا تا ۴ برابری قیمت ارابه های بی کیفیت و ناامن داخلی به بهانه افزایش قیمت دلار توسط دلالان و واسطه های ساخته و پرداخته همین شرکت های مافیایی و فامیلی در سکوت تائید وار مسئولان وزارتی و نظارتی، آیا چیزی جز مفسده اقتصادی و رانت نام دارد؟ مدیران و تصمیم گیران شرکت خودروسازی دولتی - فامیلی - داخلی که بخش های مختلف شان بوسیله دوستان و آشنایان مدیران عامل و... اداره می شود با کدام مجوز و جسارتی به خودشان این اجازه را می دهند که قیمت خودروهای تولیدی شان را ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند؟ بازاری که از ثبت نام تا تعیین قیمت خودروها در آن در دست دلالان و واسطه های خود این شرکت هاست و با توطئه های مختلف این مال مردم خورها قیمت ها هر روز بالا و بالاتر می رود! وظیفه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و سازمانهای عریض و طویل در این میان چیست و چرا برخوردی با مدیران و عاملان ایجاد این بلبشو و مفاسد اقتصادی صورت نمی پذیرد؟ در افزایش قیمت اجناس روزمره مصرفی مردم و خوراکی ها نیز اوضاع به همین منوال است.

برای مثال قیمت همین بسکویت ساقه طلایی (که نه مواد اولیه اش (گندم و ...) ربطی به قیمت دلار و تحریم دارد و نه افزایش حقوق کارگرانش رقم قابل ذکری می شود) از ۸۰۰ تومان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ به ۳۰۰۰ تومان در خرداد ماه ۹۸ افزایش یافته است! براستی چرا کسی گوش مسئولان این شرکت را نمی گیرد و برخوردی با تخلفات این نوع شرکت های عمدتا دولتی نمی شود؟ و یا در نمونه ای دیگر قیمت تن ماهی (که مواد اولیه آن در جای - جای کشور به وفور یافت می شود) از ۴۰۰۰ تومان در خرداد ۹۷ به ۱۵۰۰۰ تومان در خرداد ۹۸ افزایش یافته است! نمونه های از این دست بی شمارند و البته آشکار! اگر اشتغال چند ده هزار کارگر زحمت کش و با شرف در این شرکتهای خودروسازی و کارخانه های تولیدی زیان ده و البته سربار بیت المال که به حیاط خلوت اشخاص و جریانات سیاسی و وابستگان آنها تبدیل شده است، علت مماشات و عدم برخورد با مدیران آنهاست باید از مسئولان نظارتی و... مربوطه سئوال کرد که آیا تغذیه، سلامتی و ایمنی ۸۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل رانت خواری، راهزنی، فساد، ناکارآمدی و بی لیاقتی چند صد نفر مدیر و عضو هئیت مدیره این شرکت ها و کارخانجات ارزشی ندارد؟ اگر موضوع را رد می کنید پس بی زحمت با سند و مدرک نشان دهید چه برخوردی با این غارتگران سفره های مردم شده است؟ معلوم است که برخوردی انجام نشده است! البته نباید نقش مردم را در ایجاد و دامن زدن به این هرج و مرج و بلبشوی اقتصادی نادیده بگیریم و از کنار آن به سادگی رد شویم؛ وقتی با خبر شایعه ی افزایش قیمت ها در بخش های مختلف، بجای عدم خرید و تحریم و فشار مدنی و قانونی به متولیان امر، صف های خرید طولانی تر می شوند و طمع خرید بیشتر! معلوم است که مدیران فرصت طلب و رانتی شرکت ها و کارخانه های مختلف داخلی با خیال راحت و آسوده در فکر دستبرد به جیب و سفره مردم خواهند بود!

بدون تعارف اگر بنویسیم؛ صف های طولانی ثبت نام خوردو، صف خرید سکه، صف خرید دلار، صف خرید برنج، صف خرید شکر، صف خرید روغن، صف چند کیلومتری بنزین و صف های بیشمار دیگر نشان از آینده نگر نبودن، کوتاه بینی و همچنین منفعت اندیش مقطعی بودن بسیاری از ما مردم دارد که قطعا در جری تر شدن دلالان و افزایش سرسام آور قیمت اجناس و کالاهای مختلف نقش مهمی داشته اند!

بدون تعارف اگر کمی به فکر اقشار ضعیف جامعه بودیم و رگ انسانیمان باد می کرد؛ طلا، دلار و ماشین و ... نمی خریدیم تا قیمت آنها بالا برود و از نفعی که برده ایم خوشحال شویم! اندکی هم به فکر کارگران و شاغلینی بودیم که با حقوق 1/700/000 تومانی باید اجازه مسکن بدهند و چرخ خانواده خودشان را بچرخانند! درک می کردیم که با خرید طلا، دلار و ... و ایجاد ناامنی در بازار و به تبع آن افزایش قیمتها، انسان شریفی در تهیه ی شیر خشک و پوشاک برای طفل شیرخوارش با مشکل روبه رو می شود! اگر درد اکثریت جامعه را درد خودمان می دانستیم، راضی نمی شدیم پدر خانواده ای شرمنده به خانه برگردد! خلاصه اگر منافع ملی و گروهی مان بر منافع شخصی مان ارجحیت داشت، بسیاری از مشکلات کنونی را نداشتیم!

قطعا فراموش کرده ایم که انسان موجودی اجتماعی است و اگر بخش اعظمی از جامعه در درد و رنج و فقر به سر ببرد، بخش کوچکتر نخواهد توانست راحت و بی دردسر زندگی و یا خوش گذرانی کند! البته اگر بویی از انسانیت برده باشد. خلاصه در بحث اوضاع وخیم اقتصادی حاکم بر بخش های مختلف علاوه بر تحریم ها، مدیریت های ناکارآمد و مدیران فاسد و نالایق خود ما مردم هم به شدت هرچه تمام تر مقصریم و باید تاوان پس بدهیم.

منبع: باش سوز شماره 188 نشریه آغری