همه مردم ایران هنگام مراجعه به ادارات، این مهم را درک کرده‌اند که در نبود قانون و نظارت می‌توانند به واسطه داشتن آشنایی کارهای خود را پیش ببرند.

برعکس این مهم نیز صادق است که اگر متصدی امر با مراجعه کننده خصومتی داشته باشد می‌تواند مانع خواسته او شود و برای این کار خود نیز صدها ادله قانونی دست و پا کند. عقده‌ها و احساسات شخصی متصدیان در مواردی که با بهانه‌هایی مانند امنیتی و محرمانه بودن، امکان رویت پرونده برای دیگران نیست، تعیین کننده‌تر می‌شود. مثال ساده چنین برخوردهایی را در مشکین‌شهر می‌توان دید.

بخش مرکزی این شهرستان خیاو نام دارد. خیاوی‌ها حضور کمرنگی در نهادهایی مانند اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی دارند و نیروهای امنیتی نیز دل خوشی از آنها ندارند. دیده شده که نیروهای انتظامی و نظامی در مباحث سیاسی با یک خیاوی شدیدتر و با سایر مشکینی‌ها همدلانه‌تر برخورد کنند.

در نبود قوانین شفاف و بازدارنده، رفتارهای منبعث از عقده و نفرت بر علیه ترکها و عربها در همه ایران ساری و جاری شده است. سال 85 که تظاهرات خرداد باعث نفرت بیشتر نیروهای حکومتی از ترکها شده بود مردی از اهالی مشکین به اتهام قتل در رشت دستگیر می‌شود. فضای حاکم بر دادگستری آن شهر در روال دادرسی ایشان تاثیر گذاشته و او را به قصاص محکوم می‌کنند ولی یک ماه پیش دیوان عالی قضایی دلایلی بر محکومیت وی ندیده و رای به نقض حکم او داده است، آن هم بعد از تحمل سیزده سال حبس. میرجعفر پیشه‌وری می‌نویسد در تهران دزدی شده بود و نیروهای نظمیه ماشین‌های ترکها را بازرسی می‌کردند با این پیش فرض‌ها هرگاه خبر درگذشت یکی از زندانیان سیاسی عرب (بنيامين آلبوغبيش) را می‌خوانم احساس می‌کنم که خلا نظارت و فقدان قانون به بازجو و بازپرس عرب ستیز او اجازه داده است تا با او نه به عنوان یک انسان و هموطن بلکه مصداق تخم تازی و نواده عمر برخورد کند.