حال عمومی کشور خوب نیست!

اقتصاد در کماست!

صنعت خوابیده!
کشاورزی نابودگشته!
محیط زیست ویران!

اوضاع سیاسی کشور بحرانیست!

وضعيت فرهنگی واجتماعی کشور که خود حکایتیست دیگر!

وضیت آب و هوای کشور که مدتهاست خط قرمز را گذشته و زنگ خطر وهشدار خیلی وقت است به صدا درآمده است!

نسخه های دولتمردان اصولگرا و اصلاح طلب،مرحمی بر درد و زخم های این ملت نشده است و بر دردشان افزود وزخمشان را عمیق تر کرد...

شفا ندادند که هیچ! کور هم ساختند!

این دو جریان بذر ناامیدی را در فضای جامعه پاشیدند. تقصیرات و کرده های خود را بر گردن دیگری افکندند!

قانون گریزی،رانت خواری، ویژه خواری، تبعیض واختلاس، سواستفاده از قدرت، تورم و گرانی وایجاد بحران‌های ملی و بین المللی و... اینها نتیجه ی عملکرد این دو جریان سیاسیست که در طول چند دهه بر کشور تحمیل نموده اند!
کشور را بر لبه ی پرتگاه برده اند!
با بی تدبیری کشتی مدیریت کشور را بر گل نشانده اند!

انتخابات مجلس نزدیک است،غیر از حکومتی ها شهروندان تمایلی برای حضور در پای صندوق‌های رای ندارند!

تورم و بیکاری و گرانی ومشکلات کمر شکنِ اقتصادی از یک سوی و افزایش بهای بنزین و اعتراضات به حق مردمی و حوادث پس از آن و بی خردی مسولین دولتی وامنیتی در مهار این بحران از سوی دیگر اسباب نارضايتي ملت را دوچندان ساخت!

برگرداندن اعتماد رفته ی ملت بسیار سخت است!
در این شرایط تنها راهکاری که می‌تواند راهگشاباشد. تصویب «قوانین عادلانه» و اجرای «عادلانه ی آن قوانین» است!

در کشور قوانین«مردمحور» نگارش میابد و بدتر از آن«مرد محور» نیز اجرا میگردد!

«زنان» حق حضور در خبرگان رهبری را ندارند!

در میان فقهای شورای نگهبان«زنان»را راه نمی‌دهند!

مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمعی «مردانه» است! و«زنان» حق تشخیص مصلحت نظام و ملت را ندارند و مردان جای آنها برآنها مصلحت تشخیص می‌دهند!

«زنان»حق جلوس بر مسند ریاست جمهوری را ندارند! و فقط آقایان حق جلوس براین صندلی قدرت را دارند!
طبق قانون نانوشته «زنان» حق ریاست بر مجلس شورای اسلامی را ندارند!

صندلی قضاوت و ریاست برقوه ی قضائیه نیز از اماکن ممنوعه بر«زنان» است! وگاها بر این بی عدالتی حجت شرعی نیز می‌آورند!

از کل دولت‌ها و کابینه ی آنها وزرای کابینه ی دولتی دو صندلی بر «زنان»در نظر گرفته نشد!
و...

اجرای اصل 21 قانون اساسی که چند بندی در آن حقوقی ناچیز بر زنان به رسمیت شناخته است مثل «بیمه ی زنان خانه دار و بیوه» ... به بهانه های واهی، پس از گذشت 40 سال از عمر نظام به تعویق افتاده است !

از حقوق زنان که بگذریم با«تبعیضات ملی و قومی»مواجه هستیم در یک کشور چند ملیتی و چند قومیتی زبان یک قوم را«پارسی» رابه رسمیت شناخته اند!

زبان شهروندان ترک، کرد، عرب و زبان وبقیه ی شهروندان غیر فارس در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود!
در دنیا کشورهایی مثل ایران که از چند ملت وقوم تشکیل یافته است، دارای «چند زبان رسمی» هست مثل هندوستان و سوئیس و کانادا و...که هر کدام دارای چند زبان رسمی هستند!

با وجود اصل 15 و19 قانون اساسی زبان ملل و اقوام غیر فارس در مدارس و دانشگاه ها تدریس نمی‌گردد!
با وجود وعده وعیدهای شخص دکتر روحانی «فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی»را تاسیس نکرده و مدارس به زبان‌های غیر فارسی دایر ننمودند!

مناطق مرزی غیر فارس از سرمایه گذاری محروم مانده و سرمایه ها به مناطق کویری هدایت گردید!

اصفهان و یزد و کرمان و سمنان «محور و قطب صنعت» کشور گردید!

«پنج شهرستان استان کرمان» هر پنج تا دارای «فرودگاه» هستند و جالب تر اینکه این فرودگاه‌ها بین المللی نیز هستند!

«جنگل‌های شمال»بریده شد! و به بیابان تبدیل گردید و جنگل‌های ارسباران آزربایجان در آتش کینه ی دولتمردان سوخت و نابود شد و برعکس «کویر اصفهان» بیابان زدایی شد!

«کرمان» به «قطب پسته ی» کشور تبدیل شد در صورتی که در اکثر نقاط کشور محصول پسته به بار مینشیند!

غیر از تبعیضات جنسیتی و ملی و قومی که بگذریم تبعیضات مذهبی نیز بخش اعظمی از شهروندان غیر شیعی را رنج می‌دهد!

«تمکین» صاحبان قدرت از قانون و «پیروی» از قانون از سوی مردم یک اصل در زندگی مدنیست!

«سوءاستفاده» از قانون از سوی حاکمان قطعا «نافرمانی» از قانون از سوی شهروندان را در پی خواهد داشت!

هر «قانون شکنی» در جامعه از سوی شهرندان به نوعی واکنشی هست بر «فراقانونی عملی کردن» قدرت پیشگان!

لذا تایید صلاحیت از کاندیداهای «عدالت محور» و تصویب «قوانین عادلانه» و اجرای «عادلانه ی این قوانین» می‌تواند کشوررا از این بن بست سیاسی و کما خارج نماید! و کشتیِ به گل نشسته ی اقتصاد را بیرون کشد!