در دهه اول انقلاب با مصوبه شورای انقلاب موسوم به قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران»؛ اموال دهها صنعتگر و کارآفرین واقعی که از آنها به عنوان مستکبر و سرمایه دار زالوصفت یاد می شد مانند: ایروانی؛ مالک کارخانه کفش ملی، لاجوردی؛ مدیر گروه صنعتی بهشهر، برخوردار؛ مالک ایران خودرو، ارجمندی؛ مالک کارخانه ارج، خسروشاهیِ پدر؛ مالک شرکت مینو، خیامی؛ مالک کارخانه ایران ناسیونال و محسن آزمایش؛ مالک کارخانه آزمایش، مصادره شد.

در این دهه عمق نفرت رهبران جمهوری اسلامی نسبت به سرمایه داران را به وضوح می توان در این جمله آیت الله خمینی دریافت که گفته بودند؛ «روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتی نداشته و نخواهد داشت».

این رویکرد تا آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی همچنان بر فضای کشور حاکم بود تا جایی که مرحوم حاج احمد خمینی در ۷۰/۰۶/۰۲ همزمان با روزهایی که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی دولت رفسنجانی در هتل ماریوت نیویورک مشغول رایزنی با سرمایه داران جهت بازگشت به وطن و سرمایه گذاری در ایران بودند، اینگونه هشدار داد: «ما هرگز اجازه نمي‌دهيم سرمايه‌داران زالو صفت كه به خون حزب الله عزيز و محرومان و پابرهنگان تشنه‌اند با در اختيار گرفتن مقدرات اقتصادی در بدنه اين نظام مقدس و الهي نفوذ كنند. امروز اردوگاه استكبار براي انحراف انقلاب اسلامي تلاش مضاعفي به كار گرفته است، همه بايد هوشيار باشيم و بدانيم كه اقتصاد از سياست و فرهنگ جدايي ناپذير است».

پس از درگذشت آیت الله خمینی، ورق کاملا برگشت و با پیگیری و سیاست های هاشمی رفسنجانی و همراهی مقام رهبری نه تنها اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیرهای مغایر با نص و روح قانون اساسی کاملا از مفهوم مورد نظر مقنّن منحرف گشت، بلکه به شکلی کاملا افراطی سرمایه داری لیبرالی بر کشور حاکم و افراد نوکیسه ای که با زد و بند با مقامات و نمایندگان مجلس و استفاده از رانت های مختلف، سرمایه دار شده بودند، بر مقدّرات کشور و مردم حاکم و در این رهگذر مزیّن به القاب کارآفرین و مجاهد اقتصادی شدند!

اکنون کار بجایی رسیده است که به عنوان مثال فردی که سالها پیش شغلش دریافت شکر به قیمت دولتی و فروش آن به قیمت آزاد بود، با کمک برخی نمایندگان مجلس و حمایت برخی وزرا و استفاده از رانت های ویژه، در ظرف چند سال به یکی از مولتی میلیاردر های ایران تبدیل و اینک ثروتش به ثروت قارون طعنه می زند و در این آشفته بازاری که بر ایران حاکم است، پولش پول می آورد و شنیده می شود که بدون سر و صدا یکی از بزرگترین موسسات اقتصادی به ثمن بخس به او واگذار شده تا مالک بخش وسیعی از خاک و خطّه آذربایجان شود!

مین فرد که در دوران نمایندگی ام در مجلس تصادفا در هواپیما همسفرم شده بود با شوخی و گلایه وار گفت؛ بسیاری از نمایندگان آذربایجان با من رفیقند و مرا کمک می کنند و من آنها را خیلی تحویل نمی گیرم، اما شما مرا تحویل نمی گیرید و پیش ما نمی آئید.‌ آنگاه افزود؛ پرونده ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارم که امیدوارم کمکم کنید تا این مشکل برطرف شود!

پاسخ دادم کسی که کارآفرین است با توان و استعداد خود کار می آفریند نه با رانت صاحبان قدرت و به او فهماندم که مانند سایرین نیستم.
این بود که دیگر پیش من آفتابی نمی شد و چندین بار هم که تصادفا با چند نماینده در اطراف کمیسیون اصل ۹۰ دیدمش هر دو وانمود می کردیم که یکدیگر را ندیده ایم!

طرفه آنکه گیریم اصل ۴۴ قانون اساسی را برخلاف صراحت آن اجرا و به بهانه خصوصی سازی، با چوب حراج زدن به ثروت ملی آنرا به طبقه جدید و اشخاص نوکیسه ای واگذار کردید که یک صدم استعداد صنعتگران و کارآفرینانی که اموالشان در اوایل انقلاب مصادره شد را ندارند اما ثروت بادآورده اشان صدها بار بیشتر از آنان است، آیا تاکنون به پیامدهای ناشی از تمرکز و تداول ثروت در انحصار این گروه کمترِ از ۰/۱ درصدی و پدید آمدن شکاف های عمیق طبقاتی میان ۹۹.۹ درصد ملت با کمتر از ۰/۱ درصد نوکیسه و اینکه این روند چه نسبتی با اهداف و آرمان های شریفی دارد که انقلاب برای تحقق آنها پدید آمد، اندیشیده اید!؟

وانگهی این مفت فروشی و واگذاری های بی حساب و کتاب به این دسته از نوکیسگان چه نسبتی با بند ۲ اصل ۴۳ ق‌اساسی دارد که صراحتا بیان کرده است؛ «...اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود؛

۲ - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود...»